وبینار تخصصی «شکاف اجرا؛ چرا دو قانون شفافیت، تصمیمات حوزه آب و محیط زیست را شفاف نکرد؟» با مشارکت کمیته رسانه انجمن دیپلماسی آب ایران، کمیته تخصصی جنبه‌های محیط‌زیستی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران و در تاریخ 18 آبان ماه سالجاری با حضور برخط بیش از 30 نفر از اعضای انجمن های شرکت کننده و سایر علاقمندان برگزار شد. در این وبینار تخصصی خانم مهندس یزدانی (پژوهشگر و کارشناس ارشد محیط‌زیست و عضو هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران) به بررسی چرایی ناکارآمدی قوانین شفافیت در حوزه‌های حیاتی آب و محیط‌زیست پرداخت. خانم یزدانی در این وبینار بر این نکته تأکید کرد که کشور با کمبود قانون مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی فاصله عمیق میان «قانون تا اجرا» و پدیده خطرناک «تسخیر دولت» است.
خانم مهندس یزدانی در این وبینار به تشریح موضوعات ذیل پرداختند:
۱. تعریف شفافیت و استانداردهای جهانی آن
در ابتدای نشست، مهندس یزدانی با استناد به معیارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و اندیشکده شفافیت برای ایران، شفافیت را دسترسی آزاد، به‌موقع، کامل و قابل راستی‌آزمایی عموم به اطلاعات دانست. به تأکید وی، اطلاع‌رسانی باید «پیش‌دستانه و داوطلبانه» باشد، نه واکنشی و پس از وقوع بحران؛ امری که در نظام اجرایی کشور عموماً به‌صورت «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» رخ می‌دهد.
۲. آفت بزرگ «تسخیر دولت» (State Capture) در منابع طبیعی
با استناد به مفاهیم مطرح‌شده در کتاب کافمن و هلمن و سخنرانی‌های زنده‌یاد دکتر احمد توکلی، بحث شد که فساد در حوزه حکمرانی منابع طبیعی تنها به رشوه خرد محدود نمی‌شود، بلکه خطرناک‌تر از آن «تسخیر دولت» است. در این مرحله، ذی‌نفعان قدرتمند و لابی‌ها به‌گونه‌ای بر قواعد بازی، قوانین و مقررات تأثیر می‌گذارند که منافع ملی قربانی منافع الیگارشی و گروه‌های خاص می‌شود؛ روندی که مقررات زیست‌محیطی را تضعیف کرده و پروژه‌های کلان (مانند انتقال آب‌ها، سدسازی‌ها و تغییر کاربری‌ها) را بدون ارزیابی‌های دقیق علمی پیش می‌برد.
۳. قوانین موجود: ظرفیت‌های پیشرو اما زمین‌گیر در شکاف اجرا
ایران از قوانین پیشرویی در حوزه شفافیت برخوردار است، از جمله:
• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷): که طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ آن، هیچ‌گونه اطلاعات مربوط به خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی مشمول محرمانگی و اسرار دولتی نمی‌گردد.
• قانون شفافیت قوای سه‌گانه (ابلاغی خرداد ۱۴۰۳): که دایره شمول آن تقریباً تمامی ارکان حاکمیتی، وزارتخانه‌ها، شوراها (از جمله شورای عالی محیط‌زیست و شورای عالی آب) را در بر می‌گیرد. طبق ماده ۳ این قانون، مشروح مذاکرات و آرای اعضا (موافق، مخالف، ممتنع) باید حداکثر ظرف یک ماه به صورت رایانه‌خوان منتشر شود و استنکاف از آن جرم‌انگاری شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ است.
با این حال، به گفته مهندس یزدانی، با وجود گذشت سال‌ها از تصویب این قوانین، دستگاه‌ها با مقاومت پنهان و آشکار، از اجرای سامانه و پاسخگویی شانه خالی می‌کنند و گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه خود را ارائه نداده‌اند..
